عاجل | النيابة العامة توضح عقوبة غسل الأموال لجميع الأصول والموارد الاقتصادية
شددت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية على ضرورة الالتزام بالقانون السعودي فيما يخص استخدام الموارد الاقتصادية في كافة مؤسسات الدولة، وذلك حيث أكدت النيابة صباح اليوم في منشور لها عبر الحساب الرسمي على منصة إكس الرقمية للتواصل الاجتماعي عقوبة غسل الأموال بكل أشكالها.
فقد شمل قرار النيابة العامة الصادر بشأن جريمة غسل الأموال ما يلي: "كل مَن اكتسب أموالًا أو حازها أو استخدمها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع، يُعاقَب وفق نظام مكافحة غسل الأموال بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
إقرأ ايضاً:الاستعلام عن استمارة مركبة عبر أبشر 1446الجنسيات المعفاة من رسوم المرافقين في السعودية 2024هل من وفيات؟؟ حريق مروع في منطقة جبلية في المملكة.. فما السر؟!الشنيف يفتح النار في وجه العالمي!! أوهام "كل موسم" في نادي النصر السعوديعن تجربة | أجمل أماكن للخروج في القاهرة ليلاصني الجديد وصل | سعر ومواصفات سيارة صني 2024 SV في السعوديةتعرف على كيفية التسجيل في مبادرة بيت مجاني بالسعوديةالتألق في العقود: الرباعي السعودي يتوقع عقود رعاية استثنائية ! تفاصيل لاول مرةطريقة تحديث كلمة المرور للطلبة على منصة مدرستي 1445 والتسجيل فيها والشروط المطلوبةوزارة الحج توضح العقوبات المقررة على الحج بدون تصريح 1445 وكيفية إصداره
ويشمل هذا القرار مكافحة غسل الأموال أسبغ حماية عدلية لجميع الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أو الصكوك أو الأوراق التجارية والمالية وغيرها، وقرر العقوبات النظامية حيال الجناية عليها.